فضائح النظام الفاسد فى مصر

فضائح الكبار في مصر

خلال السنوات القليلة الماضية استولت الحكومة المصرية بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي تساوي مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي فلسطين ولبنان والإمارات والبحرين والكويت، أي ما يعادل 67 ألف كيلو متر مربع.

وخصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها.

وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة هي كما يلي:

- أحمد عز: فقد تسلم عشرين مليون متر مربع (قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه) وهو عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وأمين التنظيم. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيه للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية.

وعز حاصل على بكالوريوس الهندسة وعمل طبالا فترة من الزمن. ويمتلك خمسة آلاف فدان أي ما يعادل 21 مليون متر مربع غرب خليج السويس.
وتصل القيمة الفعلية لهذه الأراضي 1.2 مليار جنيه، ودفع مائة جنيه في الفدان الواحد. أي أنه ما دفعه هو نصف مليون جنيه فقط. هذا بالطبع بخلاف استيلائه على شركة حديد الدخيلة التي أنشأتها مصر بالاشتراك مع اليابان وبقرض ياباني، وتصل قيمتها حاليا إلى أكثر من مائة مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يحيط بالشركة من أراض، ومطار الدخيلة وميناء الدخيلة.

- محمد فريد خميس: تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 3.5 مليارات جنيه، وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة سابقا، ويملك شركة "النساجون الشرقيون". أنشا مصنعا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدان أخرى.

- محمد أبو العينين: تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه، وهو عضو الحزب الوطني ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة (يمتلك ثلاث طائرات من نوع جولف ستريم يقودها بنفسه) وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.

وبجانب ما حصل عليه أبو العينين في منطقة شمال غرب خليج السويس، حصل أيضا على القطع التالية:

* تخصيص خمسة آلاف فدان بمنطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها.

* تخصيص 1520 فدانا بمنطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20% من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للخرافي، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه.

* وضع يده على خسمائة فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملك للدولة ممثلة في شركة مصر للإسكان والتعمير.

* تم تخصيص 1500 فدان له (6.3 ملايين متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان.

- نجيب ساويرس: تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه. أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.

اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه, أي أنه ربح 76 مليار جنيه في ستة أشهر.



- الشركة الصينية: وكان نصيبها أيضا مثل السابقين عشرين مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن.

تخصيصات لمنتفعين آخرين

وخصصت الحكومة للمدعو مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك مساحة 2200 فدان (9.2 ملايين متر مربع) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثين جنيها للمتر (بفارق سعر يبلغ 462 جنيها عن السعر الحقيقي) لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي. وتردد بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ عشرة مليارات جنيه (أي بسعر يزيد على ألف جنيه للمتر المربع).

يُذكر أن راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذي حقق من ورائه المليارات الكثيرة، وله مساحات أخرى لا يمكن حصرها منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية بمصر.

- كما خصصت الحكومة تسعة آلاف فدان (37.8 ملايين متر مربع) للمدعو هشام طلعت، أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطني والموجود الآن في السجن بتهمة قتل سوزان تميم، بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه. وتم تخصيص الأراضي لطلعت بمنطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم "مدينتى" بسعر يبلغ خمسة جنيهات للمتر، وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه.

-وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية.

وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيه.

وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة.

كما حصل وبنفس الأسلوب على أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر. يُذكر أنه يمتلك خليج نعمة. كما خصص لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس. بالإضافة لعدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر.

يُذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى الأراضي في سيناء من مالكيْها خالد فودة ووجيه سياج صاحب فندق سياج بالهرم، وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس.

أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكام منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار الرجل. لكن سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية عام 2005 لجأ إلى المحاكم الدولية. وفى يوليو/ تموز 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالي 750 مليون جنيه) وأذعنت الحكومة صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون –كما هو الحال دائما- من دماء شعب مصر.

كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينيات القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عام 1986.

وعاد سالم في التسعينيات بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس. وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين.

- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي. وقد تمت الصفقة على أن يترك حمدي أرض النادي الأهلي في مدينة 6 أكتوبر مقابل إتمام تلك الصفقة.

دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة ثلاثين فدانا مع فيللا لكل قطعة. تم البيع بسعر مليوني جنيه للقطعة، وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية بالجامعة العربية.

- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت –أحد أركان الحزب الوطني– من خلال شركته دريم لاند عام 1994.

وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج. وتفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة يوم 2 يونيو/ حزيران 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة.

-خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس ناد بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2000. مورست الضغوط على مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع. وكانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم–الشريك الواجهة في مكتب الوزير ومحمد حسني وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد.

كما قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع استثمارى كبير مكون من فيللات، وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيه. قام أولاد حاذق بتعليق لافتة كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس– تقول إن المشروع مكون من مائة فدان، وعندما قام مكتب هندسي بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد على تسعمائة فدان.

أكد المهندس المصيلحى –مسؤول المساحة بالقاهرة الجديدة– صحة تلك المساحة الجديدة، وقال إن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك. يُذكر أن أولاد حاذق قد أنشؤوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمى Lake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ ثمانية آلاف جنيه علما أن "الحاذق" قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه.

- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين يوم 27 يوليو/ تموز 1994 وبسعر خمسين جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح (10% عند التعاقد ثم 15% خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على خمسة أقساط متساوية). المساحة المذكورة كانت كما يلي: 450 فدانا بمدينة العبور، 240 فدانا بمدينة الشروق، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيه فقط، وتمت إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10%.

رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت ملياري جنيه من البنك العقاري العربي (رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجالات سليمان وزير الإسكان حينها) مما عرض أموال المواطنين للضياع وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفي جنيه للمتر.

يُذكر أن تاجر السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيه، وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتي نفس الشيء -وهما من صبيان النظام- وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتي منذ شهور.

- خصصت الحكومة للمدعو يحيى الكومي -صديق وشريك وزير الإسكان السابق سليمان أثناء عمله بالوزارة قطعتي أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو مائتي ألف متر بالقرب من الجامعة الأميركية رغم تخصيصهما حدائق عامة، وقد اشتراهما الكومي بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية ثلاثمائة مليون جنيه.

يُذكر أن الكومي كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش، وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادي الإسماعيلي.

وفى ديسمبر/ أيلول 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومي وأميرة سعودية تدعى خلود العنزي حيث اتهمته السيدة -وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال- باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك في قسم شرطة الدقي يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2009. بينما اتهمها الكومي في بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه.

- وخصصت الدولة إلى سمير زكي الكثير من الأراضي وبأسعار شبه مجانية. ويعتبر زكي حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد، خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلى نقد.

بدأ زكي حياته العملية كعامل بأحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج في ثمانينيات القرن الماضي حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر.

تعرف الرجل على أحد العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسؤولين بالدولة، ثم انفرج الباب على مصراعيه:

فحصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيللا عليه. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر. واللافت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة.

وضع زكي يده على خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد. قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا.

ووضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر. كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة.

دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التي اشترى بها.

خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر، وأقام عليها ميناء للبضائع.

-خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضي لشركة كويتية عام 2001 بسعر مائتي جنيه للفدان. لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه، وهو الثمن الواقعي لتلك الأرض.

- قامت الحكومة بتخصيص 750 فدانا لـ شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي التي يملكها سليمان عامر (إحدى واجهات النظام الحاكم) بسعر خمسين جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراض للجولف.
-خصصت الحكومة عشرة أفدنة بالقاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات، وقد دفعت أربعمائة جنيه للفدان الواحد، وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيه. وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ في يوم واحد.

-كما خصصت 547 فدانا لـ أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب في مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلي -زعيم الأغلبية حينها- تصدى له وأوقف الاستجواب، وهو ما يدل على أن المشتري واجهة لأحد كبار المسؤولين بالدولة.

-خصصت الحكومة للمدعو معتز رسلان (سعودي كندي وكان تلميذا لإبراهيم سليمان بهندسة عين شمس) 63 فدانا بالتجمع الخامس بسعر 150 جنيها للمتر المربع. دفع رسلان 10% عند التعاقد ثم 15% بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علما بأن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهي. ولم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهي ولم تسحب منه الأرض.

في عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيه للمتر المربع، وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

-حصل الملياردير الكويتي ناصر الخرافي الذي يحتل المرتبة الأربعين في قائمة أغنى أغنياء العالم على 52 ألف فدان من الحكومة بمنطقة جرزا بمركز العياط بالجيزة بسعر مائتي جنيه للفدان.

يُذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين بالمنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيه. ويشار إلى أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم "سنوسرت".

- حصل سليمان البدري أحد أهم الرجال المقربين لوزير الإسكان سليمان وذراعه اليمنى في دائرته الانتخابية على 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس.

كما حصل البدري على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية.

يُذكر أن البدري عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق. كما يملك مقهى "العقاد" وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان، كما يملك شركة للاستثمار العقاري تسمى B.D.H.

خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضي وفيلات وقصورا لعدد كبير من المسؤولين بها، ومنهم:

* عاطف عبيد: رئيس الوزراء السابق. خُصص له قصر فخم في مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر في قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. كما منح عدة أراض في مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس.

*فاروق سيف النصر: وزير العدل السابق، خصص له قصر ضخم في مارينا.

*سيد طنطاوي: شيخ الأزهر الراحل. خصص له ولولديه عمرو وأحمد ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس.
كما حصل عمرو وأحمد على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر، علما بأن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي. يُذكر أن طنطاوي نشأ بعائلة معدمة في قرية سليم شرقي بمركز طما بمحافظة سوهاج.

* الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى.

* سامح فهمي وزير البترول: خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس.

* زكريا عزمى: وزير الديوان، خصص له قصر فخم على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بالتجمع الخامس.

* فتحي سرور: رئيس مجلس الشعب السابق، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة زكي وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيه.

كما خصصت له الحكومة قصرين بنفس الأسعار في رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة، وقصريْن آخرين بثمن بخس في التجمع الخامس ويحتفظ بهما.

* صفوت الشريف: رئيس مجلس الشورى السابق ووزير الإعلام السابق أيضا لمدة ربع قرن: تسلم وأولاده 33.5 فدانا. كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى شاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانتري كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة.

*محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب: تسلم أربعين فدانا بنى في بعض مساحتها ثلاثة قصور وتقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيللا في الساحل الشمالي قيمتها 17 مليون جنيه.

ووزع علي بعض المساحة على عائلته كما يلي:

نشوى عبد الغني محمود: وهي زوجة علي وتسلمت خمسة أفدنة، وتعمل موظفة بالبنك المركزي فرع الألفي ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب.

-محمد محمود محمد علي: ابن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم عشرة أفدنة ويملك سيارة شيروكي بيضاء.

-إكرام رجب محمد جمعة: زوجة عبد الفتاح شقيق رئيس المصلحة، وهو مرشح الحزب الوطني بدائرة السيدة زينب.

- حسين عبد الفتاح محمد علي: ابن شقيق رئيس مصلحة الضرائب.

* إبراهيم سليمان: وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضي والفيلات التي تبنيها الدولة.

دخل الوزير المذكور الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 1994، وكان يعمل قبل ذلك أستاذا في كلية الهندسة جامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها.

ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا في باب الشعرية. خرج من الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول 2005. ويمتلك قصرين بمصر الجديدة (باع أحدهما عام 2006 لشريكه الجديد الكومي بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشي لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشي باشا رئيس وزراء مصر السابق بعد هدمه بالمخالفة للقانون.

يُذكر أن الكومي هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثانول، وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية.

- قصر في "أبو سلطان" بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية.

- قصر في مارينا يطل على البحر مباشرة.

- قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية.

- قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة ستة آلاف متر مربع بجوار قصور طنطاوي الثلاثة.

تضاف هذه إلى قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي عشرة ملايين جنيه.

- قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيه، ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيه.

- قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي خمسة ملايين جنيه.

- قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي 13 مليون جنيه.

- ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه أبو العينين.

يُذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصّر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة في المدن الجديدة عن طريق التخصيص. ولكن الوزير السابق منح زوجته وأبناءه القصر سبعة قطع وفيلات مساحتها جميعا عشرة آلاف متر بالقاهرة الجديدة ومارينا.

منحت الحكومة سليمان وساما في فبراير/ شباط 2006 غير عابئة بمشاعر الرأي العام التي وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر. ثم عينته عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيه رغم عدم خبرته بهذا المجال.

* إبراهيم كامل: أحد أقطاب الحزب الوطني. وفيما يلي ما أمكن حصره من أراضي مصر التي نهبها:

خصصت له الدولة أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة. أنشأ عليها قرية غزالة السياحية، وقفز ثمن متر الأرض فيها إلى عدة آلاف من الجنيهات.

ومنحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لا تزيد على 10% من المساحة المذكورة. لكن المخططين لكامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية. لم يدفع كامل في تلك المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض من أموال المودعين.

خصصت له الدولة أرضا في منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا.

يُذكر أن كامل مدين بثلاثة مليارات جنيه تقريبا لبنك القاهرة وتحديدا فرع الألفي. ورغم ذلك فهو حر طليق، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعي قال ما نصه "إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه.. خلاص.. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة".

* أحمد المغربي وزير الإسكان السابق: خصص لنفسه ولشركاته خمسين مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية في 16 موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالأمر المباشر دون مزايدة مما أهدر ثمانمائة مليار جنيه من أموال الدولة، هذا بخلاف الاستيلاء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية0

* حاتم الجبلي وزير الصحة السابق: استولى على 17 ألف متر على ناصية يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد بالقاهرة. دفع مائة جنيه لـ13 ألف متر مربع فقط من المساحة وأخذ أربعة آلاف متر مجانا ليبلغ بذلك الثمن 75 جنيها للمتر الواحد بمنطقة لا يقل سعر المتر فيها عن سبعين ألف جنيه، ومع ذلك عالج زوجته منى العيوطى بثلاثة ملايين جنيه على نفقة الشعب رغم أنها تمتلك بنك النيل وهو يمتلك مستشفى دار الفؤاد أغلى مستشفى بمصر.

أثرياء آخرون

شهاب مظهر، صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك: يمتلك 7250 فدانا بالكيلو 42 و45 و57 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة.

أحمد عبد السلام قورة: عضو مجلس الشعب (وطنى) يمتلك أربعين ألف فدان في 6 أكتوبر اشترى الفدان بمائتي جنيه، في حين أن أهالي المنطقة يعرضون شراء الفدان بمبلغ ثلاثين ألف جنيه أى بخسارة قدرها 120 مليار جنيه. كما يمتلك 58 ألف فدان بسوهاج بنفس السعر (مائتي جنيه للفدان) فى حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة لاحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر 15 سنة0

إبراهيم نافع: رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق اشترى 1500 فدان بسعر مائة جنيه للفدان، في حين أن سعره لا يقل عن مائة ألف جنيه.

ياسين منصور: وزير النقل السابق اشترى تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات، واشترى الأرض كلها بسعر موحد مائتي جنيه للفدان الواحد0

سليمان عامر: يمتلك ستة آلاف فدان بالكيلو 56 قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه.


حكاية حسين سالم..رمز "الفساد الديناصوري" في عهد مبارك

المختصر / إنه "نموذج للـ«فساد الديناصوري».. ويجب أن ينتهي به الأمر وأمثاله المحكمة الدولية بلاهاي"، بهذه الكلمات وصف الدكتور طارق حجي المفكر الليبرالي رجل الأعمال المصري حسين سالم المسئول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من السعر العالمي لسنوات طويلة، مؤكدا أن حسين سالم، وهو صديق شخصي مقرب جدا من حسني مبارك، وشريكه الإسرائيلي كانا يحصّلان من صفقات بيع الغاز أكثر مما تحصل عليه مصر كلها وبغير وجه حق!!.

وشدد على أن عمل سالم كوسيط "لا ضرورة له في صفقات البترول، حيث يمكنني أن أتعامل مباشرة مع المشتري بدلا من بيعه لوسيط يقوم بإعادة بيعه للمشتري، إلا إذا كنت أريد أن أخدع الرأي العام وأقول أنا لا أبيع لإسرائيل وإنما لحسين سالم".

وخلال حلقة برنامج "مصر النهاردة" التي أذاعتها القناة الأولى للتليفزيون المصري مساء الجمعة 18-2-2011، أضاف حجي: "رغم أنه لا حاجة فعلية له في عملية البيع فقد حصل هو وشريكه على المليارات من وراء هذه الصفقات، حيث كانا يحصلان عليه بدولار واحد ويبيعونه لإسرائيل بـ2.5 دولار وهو سعر منخفض كثيرا عن السعر العالمي" ما جعله في النهاية يجني المليارات بغير وجه حق ومن ثروات مصر الطبيعية التي هي حق لكل الشعب وليس له فقط!.

كما أكد حجي –الذي عمل في قطاع البترول لفترة طويلة- أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل كانت تتم عن طريق جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

قال حجي إن حسين سالم كانت له علاقات خاصة مع جمال مبارك، وعن طريق هذه العلاقات قام حسين سالم بلعب دور الوسيط والشريك وقاموا ببيع الغاز لإسبانيا وإسرائيل.

وباعتباره أحد الكوادر المهمة في قطاع البترول سأل مقدم البرنامج طارق حجي عن قضايا الغاز المصري فأجاب: "من البديهي والقواعد العالمية أن كل شعب يستطيع أن يستهلك الغاز محليا فعليه أن يفعل ذلك، لأنه أفضل له، وليس معنى ذلك أن يستهلكه في البيوت لأن البيوت تستخدم أقل من 7% الغاز".

وأوضح قائلا: "الأرقى أن تصدر الغاز مصنعا وليس خاما، فأن تصدره كغاز مصنع أفضل من أن تصدره خاما، وأن تصدره كهرباء أفضل، وحتى لو صدرت الغاز.. فعلى الأقل يصدر بالسعر العالمي، وليس بالربع أو الخمس أو السدس".

من إسبانيا لإسرائيل

ولفت حجي أن قضايا سوء تصدير الغاز لا تقتصر على تصديره لإسرائيل، وإنما بدأت بإسبانيا: "في بيت رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البردعي التقيت جمال مبارك عندما بدأوا تصدير الغاز لأسبانيا فسألني: «مبسوط كده»، قلت: «أبعد ما يكون» قال لي: «ليه»، فأجبت: «لأن كل ما كان المشتري بعيدا كلما كانت الاقتصاديات سيئة للبائع، وأنتم اخترتم السوق الأبعد في البحر المتوسط، رغم وجود تركيا الأقرب»".

وبنبرة تحمل اتهاما قال: "لأن فيه رجل أعمال معين بنحبه بعنا الغاز لإسبانيا، لأنه وكيل شركة كهرباء إسبانيا، وهو ذاته شريك للإسرائيلي "يوسي ميمون" الوسيط بيننا وبين إسرائيل، وهما يحصلان على أكثر مما نحصل كدولة.. إنه حسين سالم".

واستطرد: "حينها لم يكن الإسرائيليون يستوردون الغاز، لكنهم عندما استوردوا حصلوا على السعر ذاته الذي بعنا به لإسبانيا، رغم أننا نبيعه لإسبانيا خاما وكانت هي تتكفل بنقله وتسييله من دمياط".

وأضاف حجي: "كان حسين سالم وشريكه الإسرائيلي يشترون الغاز من مصر ثم يبيعونه لإسرائيل بسعر 2.5 دولار ولا يعطون مصر سوي 1 دولار فقط".

وذكر حجي أن حسين سالم غير موجود الآن في مصر، وأنه سافر من مصر إلي دبي ومنها إلي سويسرا واعتبره "نموذجا للـ«فساد الديناصوري»، ويجب أن ينتهي به الأمر وأمثاله المحكمة الدولية بلاهاي".

وتعجب طارق حجي من تصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر أقل مما يحصل عليه الشعب المصري ذاته قائلا: "بديهي في علم الغاز الطبيعي أن كل شعب يستطيع أن يستهلك الغاز الطبيعي محليًّا، فعليه أن يفعل ذلك، لذلك فإن ملف تصدير الغاز لابد أن يفتح عن آخره، لأن الفساد لابد أن يقضي عليه".

ولفت حجي إلى أن سالم كان مطلوبا للقبض عليه في أمريكا لأنه كان شريكا في قضية كبرى هي شركة الـ"فور ويندز" التي تنقل المعدات الأمريكية للجيش المصري، لأنه كان يقوم بعمل 3 بوالص شحن لكل شحنة، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة تكلفة الشحن على الجيش 3 مرات.

يذكر أن صحفا غربية أكدت أن الرئيس السابق حسني مبارك يقيم حاليا في فندق "ماريتايم جوللي فيل" المملوك لرجل الأعمال المقرب منه حسين سالم.

وسبق أن تعهدت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالسعي للحصول علي أمر بإيقاف حسين سالم لكي لا يُهرب أمواله للخارج, مؤكدة أنها أجرت اتصالا بمصادر قضائية بسويسرا لتجميد أموال حسين سالم تجميد أرصدته بالخارج؛ حيث إن أغلب أمواله واستثماراته بسويسرا.

وأضافت خلال لقائها بإحدى الفضائيات أن هناك إجراءات يعرفها المحامون السويسريون إذا كانت لديه جنسية أخرى وكيفية إيقافه قائلة: "حتى ولو عنده جنسية أخرى فليس من حقه أن يسرق أموال المصريين ويهرب فنريد محاكمة من قتلوا شهداءنا والقصاص منهم".

سماع جمال أكثر مما ينبغي

من جهة أخرى، ألقى طارق حجي خلال الحلقة باللائمة في تدهور الأوضاع في مصر على "سماع الرئيس مبارك لنجله جمال أكثر مما ينبغي"، وقال حجي أنه يعتقد أن لسان حال الرئيس السابق مبارك، يقول" يا ليتني أبقيت جمال في لندن" ولم أسمح له بالعودة لمصر قبل نحو 13 عاما، متابعا: "تعاملت مع الرئيس مبارك، وكنت وقتها رئيس شركة عالمية للبترول، واعترف أن لديه حرصا كبيرا قبل اتخاذ أي قرار كما أنه ينوء بنفسه من الصدمة والانفجار".

وأضاف "لو كان الرئيس مبارك حكم بمفرده لأصبح حالنا أفضل مما وصلنا إليه لكن، بعض المحيطين به أقنعوه أنهم سيأخذون مصر إلى القرن الحادي والعشرين وهم لا يعرفون مصر لكنهم يعرفون المنصورية والشواطئ" في إشارة إلي ترفهم المادي.

وسرد المفكر الليبرالي، خلال اللقاء باستفاضة عن دور جمال مبارك، والذي مارس الأعمال الحرة بصفة فردية وليس مؤسسية فأصبح يخطط للحياة السياسية والاقتصادية، وفقاً لحجي.

ورأى الدكتور طارق حجي أن الرئيس مبارك لو ندم على شيء فسيكون على لجنة السياسات وتجمع رجال الأعمال، وبعضهم كان قريبا من السلطة حتى لا سدد للدولة المديونيات التي نعليه، وقال أعتقد أن الرئيس مبارك يقول الآن لنفسه أن "خطأه الوحيد في المناورة هو ضعفه أمام أولاده وخاصة رغبات ابنه الأصغر جمال مبارك وضغوط أسرته".