نطالب بحل الحزب الوطنى و تجميد ارصدته

.حددت
المحكمة الادارية العليا دائرة الاحزاب جلسة 26 مارس موعدا لنظر الدعوى
الخاصة بحل الحزب الوطني التي أقامها النائب السابق مصطفىى بكرى مطالبا
بحل الحزب وتجميد أرصدته وتحديد الجهة التي يرحل اليها ارصدتخ البنكية
وكان بكري أكد في دعواه أن الحزب تعارضت مبادئه مع مبادئ تكوين الاحزاب
والحريات السياسية وأنه ساهم في افساد الحياه السياسية والبرلمانية
وتزويرها وفيه حالة ثبوت صحة هذه التهم سيتم الحكم بحل الحزب الوطني.