محاكمة أسماء محفوظ بين الواقع وفرقعة الإعلام

محاكم عسكرية لمدنيين..ومحاكم مدنية لعسكريين .. إحنا رايحين على فين

أعلن مصدر مسؤول في القضاء العسكري أمس أنه تقرر إحالة الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من أبرز وجوه ثورة “25 يناير” إلى محكمة عسكرية بتهمة “إهانة القوات المسلحة”. وأضاف المصدر أنه سيتم إبلاغها بموعد بدء المحاكمة.
وكانت النيابة العسكرية أخلت سبيل أسماء محفوظ الأحد بكفالة 20 الف جنيه “3300 دولار” بعد أن حققت معها الأحد في اتهامات بـ”سب وإهانة القوات المسلحة” عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.
وأصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الأحد بعد انتهاء التحقيق مع أسماء محفوظ أكد فيه أنه لا تساهل مع إهانة القوات المسلحة.
وأكد اللواء المرسي في بيانه أن “تجاوز حدود حق إبداء الرأي إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري ألأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات، وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتوتير”.
وتابع المرسي أن “هذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات”. وشدد على “الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون. إننا ضد إطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس امن الوطن”.
وأشار إلى أن “حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الآخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأياً، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقاً لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري”.
وأضاف اللواء المرسي أنه “لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصري الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما أنه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم”. لكنه تابع “إذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال”.
ومنذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير المضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

البرادعي: محاكمة أسماء محفوظ عسكريًا إجهاض للثورة

استنكر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، التحقيق مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ أمام القضاء العسكري في تهم تتعلق بالإساءة لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتحريض على اغتيال قضاة وعسكريين.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تدوينة بثها مساء الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري ومبارك والعادلي للقضاء المدني هو إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله".
إلى ذلك، تجمع عشرات النشطاء السياسيين بعد عصر الأحد أمام مقر النيابة العسكرية س 28 احتفالا بإخلاء سبيل الناشطة أسماء محفوظ العضو المؤسس لحركة 6 ابريل بعد أن تبنى عدد من الشباب حملة تبرعات لجمع قيمة الكفالة المقدرة بعشرين ألف جنيه، وشارك فيها المهندس الاستشاري ممدوح حمزة بقيمة كبيرة.
وغادرت أسماء بالفعل مقر النيابة التي قررت الإفراج عنها بكفالة لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.
وكانت النيابة العسكرية بدأت في وقت سابق التحقيقات مع أسماء محفوظ في القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري / عسكري بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب عبر موقعها على ''فيس بوك'' الى المجلس، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكري والقضاء .

«أبو إسماعيل»: محاكمة أسماء محفوظ عارٌ ما بعده عار.. والمجلس العسكري خصمي حتى يرتدع

أدان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, في بيان له، صدر مساء الإثنين، التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ، أمام النيابة العسكرية، وإحالتها إلى القضاء العسكري.
وقال أبو إسماعيل في بيانه: «لقد هالني ما طالعته من أنباء ما جرى للناشطة الأستاذة أسماء محفوظ, من شأن إحالتها للنيابة العسكرية والقضاء العسكري والمحاكمة العسكرية» وأضاف: «هالنى وجعل الدماء تغلي في عروقي وما أظن هذا الأمر ليمر كائنة ما كانت الظروف».
وقال المرشح المحتمل للرئاسة:«عارٌ، ما بعده عار، يدنس شرف كل جماعةٍ مصريةٍ، أن ترى من تستضعف من بين الأفراد والجماعات لتكون عبرة ونكالًا لأن من معها لا يخشى جانبهم فتسكت كل الجماعات دون انتفاضة لا تبقى ولا تذر».
وتابع البيان: «ثانيًا: ها أنا ذا أكرر مع أسماء محفوظ ما قالته نصًا تضامنًا ومؤازرة، لو أن النظام لم يُعد للناس حقوقهم فعليه أنه (مايزعلش) إذا خرج الناس يأخذون ثأرهم بأيديهم.. وإنها كلمة الحق وأفضل رد أن يكررها كل مصري حتى تصم آذان الباطل بدوى الكلمة».
وأكد أبو إسماعيل أنه: «طالما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايزال مستخفًا بنداءات العدالة ولايزال يحيل المدنيين والقضايا السياسية للقضاء العسكري, فأنا خصم له وهو خصم لي حتى يرتدع عن هذه الإحالة ويعيد الناس إلى قاضيهم الطبيعي, خاصة وهو يحمى أفراد نظام مبارك وغيرهم لهذه الإحالة».
وعقّب البيان على تقرير النيابة العسكرية، الذي فرض غرامة كبيرة بلغت 20 ألف جنيه على الناشطة قبل إخلاء سبيلها قائلا: «كفى بها تنكيلًا ولولا الرفق بها لرأيت ألا تدفعها ولنرى كيف تحرك الأحداث هذا الشعب اليوم وغد».
وتابع: «بالأمس شدوا أذن المذيعة ريم ماجد بالإحالة للقضاء العسكري لمّا تجرأت وتكلمت عن المجلس العسكري, واليوم أسماء محفوظ وبينهما فلان وفلان, وها هي الشخصيات المصرية تضيع من جديد» داعيا الشعب إلى أن «يستعد تماما».
وحول القضاء العسكري قال البيان: «أما جهة القضاء العسكري وما يتبعها من إدارة المدعى العام العسكري (النيابة العسكرية) فإنني أعرفها حق المعرفة أعرفها جيدًا جدًا وعاملتهم وأعرف حقيقة أمرها وحقيقة تقييمها من جميع الجوانب الظاهرة والخفية والرأي فيها محسوم».
و اسماء محفوظ تنفي إحالتها إلى «المحاكمة العسكرية»

نفت الناشطة اسماء محفوظ احالتها الي المحاكمة العسكرية اليوم وذلك بعدما أعلن مصدر مسئول في القضاء العسكري ، انه تقرر إحالة الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من ابرز وجوه ثورة "25 يناير"، إلى محاكمة عسكرية بتهمة "اهانة القوات المسلحة"، وأضاف المصدر انه سيتم إبلاغها بموعد بدء المحاكمة.

واكدت وكالة «انباء الشرق الأوسط» اليوم الثلاثاء على إحالة الناشطة إلى القضاء العسكري مضيفة أنها "وجهت اهانات مشينة والفاظا جارحة للمجلس العسكري".

وكانت النيابة العسكرية أخلت سبيل أسماء محفوظ الأحد بكفالة 20 ألف جنيه (3300 دولار) بعد أن حققت معها الأحد في اتهامات بـ"سب واهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة «فيس بوك» وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.

وكانت أسماء محفوظ «26 سنة» عضوا مؤسسا في حركة «6 ابريل» الشبابية صاحبة الدعوة، مع حركة «كلنا خالد سعيد»، إلى تظاهرات 25 يناير/كانون الثاني التي تحولت إلى ثورة استمرت 18 يوماً وانتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، واستقالت أسماء من حركة 6 ابريل بعد سقوط مبارك.

وقال محامي اسماء محفوظ القانوني المصري المعروف حسام عيسى لـ "فرنس برس" ان التحقيق في النيابة العسكرية تناول عبارة كتبتها اسماء تقول فيها: "لو القضاء لم يأت بحقنا ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت ايه سلسلة اغتيالات وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة".

وأوضح عيسى أن هذه العبارة لا تعتبر تحريضا على العنف بل أنها "تعبير عن مخاوفها" من حدوث ذلك.

واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الأحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.

واكد اللواء المرسي في بيانه ان: "تجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والـ«فيس بوك» و«تويتر»، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".

وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون"، وقال: "نحن ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس امن الوطن".

مشيراً الى ان "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الآخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا إنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".

واضاف اللواء المرسي: "لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم او الحط من كرامتهم".

وتابع: "اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".

ومنذ الإطاحة بمبارك في 11 شباط الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء الاثنين، السلطات المصرية الى "اسقاط الاتهامات الموجهة" للناشطة والمدونة اسماء محفوظ.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة «العفو الدولية» مالكوم سمارت ان قرار السلطات المصرية بإحالة أسماء إلى القضاء العسكري "يبدو رسالة موجهة لمن ينتقدون السلطات مفادها انه لن يسمح بالاعتراض" على السلطات.

تعليقي المتواضع :

أنا لست مع أو ضد أسماء ولكني قبل ذلك أود أن أقول لوسائل الإعلام وخاصة صفحات النت فيس بوك وغيرها أرجوكم شيئا من الهدوء وشيئا من الموضوعات المفيده لمصر
لا أنكر أبدا دور أسماء ولكن القضيه اليوم قصية مصر كلها
أمن مصر داخليا وخارجيا هذا موضوع
الحريه التي يريدها الشعب وللأسف أصبحت همجيه وبلطجه وصارت الحياه بها خوف كثير ومتعدد الإتجاهات !
الإقتصاد الذي ينهار كل يوم أكثر من اليوم السابق
القضيه ليست أسماء فقط ولكن مصر علينا جميعا توحيد الهمم لتعود مصر إلى سيرتها الأولى زعيمه وقويه وأبيه .
مصر في خطر !
صدقوني ولا أجامل مصر في خطر كبير جدا ومحيط بها من كافة النواحي وهناك أناس كلما يجدون الهدوء يشعلون النيران من جديد مره بفتنه طائفيه ومره كذا وأخرى كذا ولكن الله لهم بالمرصاد لأن مصر محميه ربانيه .
عبر المنتدى قد نبهت وأكدت وحذرت من خطورة محاكمة المدنيين عسكريا وإلا فلماذا لا تطبق أيضا على الحاكم المخلوع فهو كان القائد الأعلى للقوات المسلحه أيضا إذا لماذا لا يحاكم عسكريا ؟
على كل حال أدعوا شعب مصر العظيم لمزيدا من الهدوء والثقه فى من يتولون إدارة البلاد لأننا إن رفضنا كل شئ وقلنا هذا غلط وذاك صح وبقينا نتمرد ونعتصم ونتظاهر دونما وجه حق فلا أقل من أننا الخاسرون أمنيا وإقتصاديا ومعنويا أيضا ...
حمى الله مصر وسدد خطانا جميعا لما فيه خيرها وأمنها وهدوئها وإستقرارها ..